تأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية عن د. سعد الدين إبراهيم

نقلآ عن أقباط متحدون
* رئيس اتحاد المحامين الليبراليين: هذه محاولات لمن يريدون تقديم قرابين لآلهة السلطة لكنها لن ترضى بهم لأنهم منافقين.
* سعد الدين لم يفعل شيء منذ دخوله العمل السياسي إلا لمصلحة مصر.
* اكتساب الجنسية حق إلهي ولا يجوز لبشر أن تنتزعه.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بتأجيل الدعوى المقامة من "أحمد عبد الهادي على" المحامي ضد "سعد الدين إبراهيم" رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إلى جلسة 18 أبريل القادم للرد والمستندات، وذلك في إطار طلب إسقاط الجنسية المصرية عنه لاتهامه بالعمالة للخارج والإساءة لسمعة مصر واتهامه بالخيانة لبلده وإقامته الدائمة بأمريكا.وفي تصريح خاص لـ "الأقباط متحدون" قال شادي طلعت رئيس اتحاد المحامين الليبراليين:
أنه بغض النظر عن قضية د. سعد الدين إبراهيم فأن اكتساب الجنسية حق إلهي ولا يجوز لبشر أن ينتزعه، خصوصًا أن د. سعد الدين أخلص الناس لوطنه وأكثرهم حبًا لمصر وأحرص الناس على مصلحة بلده .وأضاف طلعت: إن سعد الدين لم يفعل شيء منذ دخوله العمل السياسي إلا لمصلحة مصر، وأنه إذا كانت هناك دعاوى لإسقاط الجنسية عنه واتهامه بأي اتهامات فهي محاولات ممن يريدون تقديم القرابين لآلهة السلطة لكن الآلهة لن ترضى عنهم لأنهم منافقين.

أمريكا تحذر إيران من أنها قد تتعرض لمزيد من العقوبات

واشنطن/اسطنبول (رويترز) - قال مسؤول أمريكي كبير يوم الثلاثاء ان ايران قد تتعرض لعقوبات شاملة من الولايات المتحدة وحلفائها اذا تقاعست عن تبديد المخاوف بخصوص احتمال انها تسعى لصنع أسلحة نووية.
غير ان ايران هونت من شأن التهديد قائلة ان العقوبات السابقة كانت غير فعالة وان الشركات الاجنبية تدرك فوائد التعامل مع الدولة الغنية بالنفط.
وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الامريكية لشؤون الارهاب والمعلومات المالية لاعضاء بالكونجرس الامريكي ان واشنطن تعمل على حشد أكبر تأييد دولي ممكن ممكن لخطة "شاملة" لفرض عقوبات مشددة على ايران.
وقال "انها (الاستراتيجية الامريكية) تأخذ في اعتبارها أن أي عقوبة غير كافية وحدها.. سنحتاج الى فرض عدة اجراءات تنفذ في وقت واحد وتأخذ أشكالا مختلفة حتى تكون فعالة."
وحذر الرئيس الامريكي باراك اوباما إيران من التعرض "لعقوبات موجعة" ما لم تبريء ساحتها بشأن برنامجها النووي الذي تخشى واشنطن ان يكون ستارا لصنع اسلحة ذرية. وتقول طهران ان برنامجها مصمم لانتاج الكهرباء فحسب.
واتفقت إيران الاسبوع الماضي مع ست قوى عالمية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا على السماح لمفتشي الامم المتحدة بدخول محطة تخصيب اليورانيوم التي كشف النقاب عنها اخيرا قرب مدينة قم.
وتفرض واشنطن قيودا على المعاملات التجارية الامريكية مع ايران منذ فترة طويلة. لكن الكشف عن الموقع وهو ثاني منشأة من نوعها تعترف بها ايران دفع الكونجرس وادارة اوباما الى انعام النظر في توسيع العقوبات.
وقال ليفي "الاجراءات المالية لا تصل الى أقصى فعاليتها الا عندما تفرض في اطار جهد واسع النطاق مع تأييد اكبر ائتلاف دولي ممكن لها ولذا فنحن نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا ونحن نضع هذه الاستراتيجية."
ولم يخض ليفي في تفاصيل محددة قائلا انه لا يستطيع وصف كل شيء يجري التخطيط له في جلسة علنية لكنه قال ان أي اجراءات ستتخذ في اطار تعاون دولي.
ويحجم المسؤولون عن المناقشة العلنية للخطوات التي يبحثون اتخاذها خشية خلق انطباع بأنهم يعتبرون الدبلوماسية مجرد ستار دخان لفرض عقوبات في نهاية الامر.
وقال وزير المالية الايراني شمس الدين حسيني ان العقوبات الامريكية والضغوط على البنوك الدولية لقطع علاقاتها مع طهران لم يكن لها تأثير يذكر لان كثيرا من الشركات الاجنبية تجد ان التجارة مع طهران مربحة.
وقال حسيني للصحفيين على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اسطنبول "ليس من الضروري بالنسبة لنا الالتفاف حول العقوبات. فسيجد شركاؤنا سبيلا للمجيء."
وأضاف "لذلك فبعد العقوبات على مدى سنوات كثيرة تواصل إيران تحقيق تقدم وتواصل تعاملاتها. توجد وسائل عديدة امنة للقيام بالمعاملات التجارية."
وتوجه نداءات الى البيت الابيض تدعوه الى بحث نطاق واسع من الخيارات بما في ذلك قطع امدادات البنزين. ويلقى هذا الاسلوب تأييد رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ كريس دود الذي قال انه سيمضي قدما هذا الشهر ويقدم مشروع القانون.
وقال حسيني ان فرض قيود على تصدير منتجات تكرير النفط الى ايران لن يكون له أثر يذكر على اقتصادها لان بامكانها زيادة التكرير المحلي وخفض الاستهلاك.
ويبحث المسؤولون الامريكيون أيضا سبل اثناء الشركات المالية الكبيرة عن تقديم تأمين للشحنات المتجهة الى إيران. واستمع اعضاء لجنة مجلس الشيوخ ايضا الى اثنين من المشرعين يؤيدان السماح لصناديق التقاعد الامريكية بسحب استثماراتها من الشركات التي تستثمر في ايران.
غير ان مجموعات تجارية تميل الى تفضيل الاجراءات المتعددة الاطراف خشية ان يضر تشديد العقوبات المنفردة حلفاء الولايات المتحدة.
وعبر بعض اعضاء مجلس الشيوخ عن شكوكهم بشأن فاعلية العقوبات الحالية على ايران وامكانية مكافأة ادارة اوباما على سياستها الخاصة بالدخول مع طهران في مفاوضات.
وقال ريتشارد شيلبي وهو جمهوري "للاسف يوجد تاريخ طويل للسياسات الفاشلة التي استهدفت السيطرة على ايران."
وقال نائب وزيرة الخارجية جيمس ستاينبرج الذي ادلى بافادته ايضا ان المخاطر المتمثلة في الاسلحة النووية كانت السبب في "عدم استبعاد اي خيار من المائدة" في التعامل مع برنامج ايران النووي.
وسلم ستاينبرج بأن تقاعس ايران عن الكشف عن الموقع الثاني لتخصيب اليورانيوم تحت الارض بالقرب من مدينة قم حتى الشهر الماضي يشير الى انه "قد يكون هناك" منشآت اخرى لم يكشف عنها النقاب في ايران.