رفض الفنان نور الشريف قبول اعتذار الصحفيين الذين نشروا خبرا حول القبض عليه في شبكة للشواذ جنسيا . وقال الشريف لا تصالح مع من يهدمون البيوت ويخربون قيم المجتمع ترسيخا للابتزاز والتشهير .من جهته، قال الفنان خالد ابو النجا أنا بريء من هذه الاتهام الذي يحاول أصحابه تشويه صورتي، بدليل ان الوقت الذي ذكرت فيه الجريدة أنه قبض علي في فندق شهير بالقاهرة كنت في لبنان أصور حملة لمنظمة اليونيسيف التي أعمل سفيرا لها مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم والفنان التونسي صابر الرباعي .وأضاف ابو النجا ل صحيفة القبس الكويتية : بصراحة كنت أتجاهل الإشاعات التي أتعرض لها من قبل، لكن هذه المرة لا يمكن ان أتساهل أو أتسامح لأن ما حدث إساءة حقيرة لنا كفنانين، ولذلك لن أتنازل ابدا عن القضية ولن اترك حقي .وبعد أن انتهيت من التصوير عدت إلى مصر، وكنت مدعوا في برنامج صباح الخير يا مصر وظهرت فيه بالفعل، وفي اليوم التالي حضرت ندوة في إحدى الجرائد الشهيرة مع أسرة مسلسلي مجنون ليلى مع النجمة ليلى علوي وجيهان فاضل والمخرج محمد علي.ولا أعرف هذه الجريدة التي نشرت هذا الخبر الكاذب، وبالفعل فوجئت باتصال تلفوني من النجم نور الشريف يقول لي الخبر، ويدعوني إلى سرعة التحرك بعد أن توجه إلى النائب العام وقدم بلاغا ضد الصحيفة.وقتها شعرت بصدمة شديدة، ولو كان شخص آخر غير نور الشريف هو الذي حدثني لما صدقت. وبالفعل خرجت لأشتري الجريدة وأقرأها، إلا أنني فوجئت بأن صحيفة الاهرام التي توزعها سحبت النسخ من السوق.لم يكن أمامي سوى الاتصال بالمحامي الخاص بي وطلبت منه رفع قضية على هذه الجريدة لأحصل على حقي، كما توجهت إلى النقيب أشرف زكي وتضامنت معه والفنان الكبير نور الشريف، وأصدرت النقابة بيانا للدفاع عن حقي وحق باقي زملائي المحترمين الذين وردت أسماؤهم في هذا الخبر الكاذب.وتعود وقائع القضية إلى أنه بتاريخ 3 تشرين اول الجاري تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ إلى النائب العام جاء فيه أنه فوجىء بنشر مقال بجريدة البلاغ الجديد متضمنا موضوع الاتهام خلافا للحقيقة بما أساء إليه والحق به أضرارا بالغة حيث قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة التي باشرت تحقيقاتها بسؤال نور الشريف وباقي المجني عليهم من الفنانين الذين تقدموا ببلاغات مماثلة في اليوم التالي.وكانت النيابة العامة قد أرسلت إلى نقابة الصحفيين إعلانا للمتهمين الثلاثة للمثول بجلسة تحقيق يوم الأحد 4 تشرين اول مع حضور مندوب من النقابة لسماع دفاعهم.
وأوضح النائب العام أنه نظرا لتغيب المتهمين وعدم حضورهم فقد تم تأجيل جلسة التحقيق إلى الاثنين 5 تشرين اول إلا أن أيا منهم لم يمثل أمام النيابة العامة لاستجوابه فيما نسب إليه وبناء عليه فقد تقرر إحالتهم إلى المحاكمة.
